به نقل از «آفتاب»

لزوم حل‌وفصل حقوقی مصوبه شورای عالی بورس و رقابت در مورد خوردو

تاریخ انتشار: ۱۸ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۴۹۷۰۵

آفتاب‌‌نیوز :

سیداحسان خاندوزی در گفتگوی ویژه خبری با بیان اینکه مساله صدور مجوز یک کسب و کار بدون نیاز به مراجعه حضوری تا پیش از سال ۱۴۰۱ وجود نداشت، اظهار کرد: این فرایند از دی و بهمن سال گذشته کلید خورد و از فروردین‌ماه سال جاری این موضوع امکانپذیر شد که متقاضی به صورت الکترونیک نسبت به دریافت مجوز برای کسب‌وکار مورد نظرش اقدام کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این فرایند با مراجعه به سامانه WWW.MOJAVEZ.IR امکانپذیر است. تاکنون ۲۳۶ هزار نفر بدون مراجعه حضوری موفق شدند مجوز کسب‌وکار اخذ کنند و ۱۳۸ هزار نفر نیز در نوبت‌اند. هر سه قوه در نظارت بر قانون تسهیل صدور مجورهای کسب‌وکار جدی هستند. سازمان بازرسی هم در نظارت بر اجرا جدی است و مجلس هم اظهار آمادگی کرده است که در برخورد با دستگاه‌های متخلف ورود پیدا کند.

او در ادامه با اشاره به مولدسازی دارایی‌های دولت گفت: حجم توجهاتی که به موضوع مولدسازی دارایی‌های دولت انجام گرفته نشاندهنده اهمیت این موضوع است. برآورد ما در دولت این است که مولدسازی به همین اندازه راهگشاست. بسیاری از کشورهای دنیا این قاعده را دارند که از یک دارایی راکد استفاده خوب انجام دهند. حکم مولدسازی چندین سال در بودجه وجود داشته است و قرار بود دولت ۴۰ هزار میلیارد تومان از محل مولدسازی برای کارهای عمرانی کسب درآمد کند اما کلا ۷۰۰ میلیارد تومان محقق شده است.

وزیر اقتصاد افزود: دارایی‌های بی‌استفاده را می‌توان با تغییر کاربری قیمتگذاری کرد و پیمانکاران برای وزارتخانه‌ها پروژه‌های عمرانی انجام دهند. با اهرم‌کردن این دارایی‌های کم‌خاصیت ده‌ها هزار پیمانکاری که از دولت طلب دارند و وارد پروژه جدید نمی‌شوند به انجام پروژه‌های جدید متمایل شوند. تعهد دولت و تاکید رئیس‌جمهوری این است که این فرآیند با شفافیت کامل صورت بگیرد و اطلاعات قبل از نهایی‌شدن منتشر شود.

خاندوزی با تاکید بر اینکه این موضوع نیازمند عزم سه قوه بود عنوان کرد: برخی از موانع اداری و حقوقی اجازه نمی‌داد در کشور دارایی‌های راکد به سرمایه جدید تبدیل شوند و این موضوع نیازمند عزم سه قوه بود. بر این فرآیند دادستان کل کشور از طرف قضائیه و مجلس نظارت دارند. در دولت سیزدهم احدی از تخلف و فساد در پیگرد مصونیت ندارد.

نرخ مالیات افزایش نخواهد یافت

او در ادامه درباره مقابله با فرارهای مالیاتی عنوان کرد: اتصال سامانه‌های اقتصادی به هم اطلاعاتی در اختیار دولت قرار داد و موفق شدیم در سال گذشته بیش از دو میلیون مودی جدید را که پرونده مالیاتی نداشتند شناسایی کنیم. نگرانی‌هایی درباره افزایش ۶۰ درصدی درآمد مالیاتی دولت وجود دارد اما تلاش دولت این است که نرخ را کاهش دهد و افزایش درآمد از محل شناسایی مودیان جدید و فرار مالیاتی خواهد بود.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه رکورد صادرات غیر نفتی کشور در ۱۰ ماهه امسال شکسته شد، عنوان کرد: وصول درآمد دولت بالای ۹۰درصد است. تورم موجود در کشور ریشه‌ها و عوامل دیگری دارد که امسال بسیاری از کشورها با آن درگیر بودند که از جمله آن جنگ اوکراین است.

معرفی ابربدهکاران بانکی ادامه دارد

خاندوزی در ادامه درباره ابربدهکاران بانکی عنوان کرد: اطلاعاتی که از شبکه بانکی دریافت کردیم از افزایش انگیزه بازپس‌دادن معوقات بانکی حکایت داشت. مطالبات غیر جاری در شبکه بانک‌های دولتی از ۱۳ درصد به شش درصد کاهش یافته است. این روند استمرار خواهد داشت.

او همچنین درباره آینده عرضه خودرو در بورس کالا گفت: مصوبه شورای عالی بورس بر تداوم عرضه تاکید دارد با شرایطی که در مصوبه مشخص شده است. امیدواریم که این مصوبه را با مصوبه شورای رقابت که ماهیت متفاوتی دارد به لحاظ حقوقی حل و فصل کنیم.

منبع: خبرگزاری ایسنا

منبع: آفتاب

کلیدواژه: شورای عالی بورس خوردو

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۴۹۷۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا بازارگردانی به بورس و فرابورس واگذار شد؟

وجود چالش‌هایی در مصوبه سال ۹۹ بورس مبنی بر الزام شرکت‌ها به داشتن بازارگردان، موجب بازنگری سازمان بورس در مصوبه و تصویب مصوبه جدید واگذاری بازارگردانی به بورس و فرابورس شد.

به گزارش مشرق، شرکت بورس تهران در سال ۹۹ همزمان با وضعیت نزولی بازار سرمایه با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد با توجه به اهمیت الزامات نقدشوندگی بازار و لزوم تنظیم عرضه و تقاضا جهت حفظ ثبات بازار سرمایه و صیانت از حقوق سهامداران، لازم است بازارگردانی از سوی ناشران و سهامداران در پذیرش شرکت‌ها الزامی شود.

بر این اساس هر ناشر ثبت شده در سازمان بورس مکلف شد از بازارگردان استفاده کند و کلیه ناشران قرارداد بازارگردانی با بازارگردان منعقد کردند.

بررسی چالش‌های مصوبه سال ۱۳۹۹ بورس

در این میان وجود چالش‌هایی در مصوبه سال ۹۹، مشکلاتی ایجاد کرد که سازمان بورس را برآن داشت تا مصوبه را مورد بازنگری قرار دهد.

یکی از چالش‌های مصوبه سال ۹۹ انبوه منابع ناشران بود که منابع مالی آن‌ها می‌توانست صرف تولید، سرمایه در گردش و پروژه‌های شرکت‌ها شود، اما صرف بازارگردانی شده بود.

چالش دیگر ممنوعیت تملک سهام شرکت‌های اصلی بر شرکت‌های فرعی زیر مجموعه بود که در پی آن باعث می‌شد یک ناشر، خود مالک سهام شرکت اصلی شود.

براین اساس مقرر شد مصوبه سال ۹۹ بازنگری شود و جلساتی با بورس و فرابورس برای ارائه راهکارهای لازم برای خروج از این چالش‌ها تشکیل و تصمیماتی اتخاذ شد.

در نهایت طی روزهای گذشته با تصویب هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، بازارگردانی از حالت الزامی خارج و در اختیار بورس و فرابورس قرار گرفت و در کنفرانس خبری با حضور مدیران سازمان و بورس و فرابورس به جزئیات این مصوبه پرداخته شد.

به گفته عیوضلو عضو هیئت‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهاداردر بازارهای بورس تهران، بازار اول و دوم فرابورس مصوبه سال ۹۹ از حالت الزام خارج شده است و این اختیار به بورس و فرابورس واگذار شد که اگر ناشری می‌خواهد از بازارگردان استفاده کند به این کار ادامه دهد.

عضو هیئت‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان این‌که ناشران بازار اول بورس، همچنان می‌توانند بازارگردان داشته باشند اظهار کرد: دیگر ناشران نیز در طی زمان با هماهنگی بورس و فرابورس برای الزام داشتن و یا عدم استفاده از بازارگردانی آن‌ها تصمیم‌گیری می‌شود.

لغو مصوبه سال ۹۹ به معنای حذف بازارگردانی نیست

همچنین گودرزی مدیرعامل بورس تهران با ارائه توضیحاتی درباره لغو مصوبه سال ۹۹ گفته است حدود ۲.۵ درصد از ارزش معاملات سهم بازارگردان است که نشان می‌دهد در نقد شوندگی اثر بالایی ندارند.

به گفته گودرزی تا ۲ ماه آینده اسامی شرکت‌های بورسی که از بازارگردانی معاف هستند اعلام خواهد شد و شرکت‌هایی که ملزم به بازارگردانی هستند نیز مشخص می‌شود.

مدیرعامل بورس تهران معتقد است لغو مصوبه سال ۹۹ به معنای حذف بازارگردانی نیست و تنها اختیار بازارگردانی را به بورس و فرابورس واگذار می‌کند.

منبع: میزان